جدل كبير كان يؤرق مصدري مصنعات الدواجن وأجزائها بسبب تعدد الجهات التي تصدر تصريح للسماح بالتصدير مما كان يقلل من معدلات نمو هذا القطاع، وناقشه المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة المهندس محمود بزان في إحدى ندوات المجلس الدورية التي يقوم بها كل أربعاء لمناقشة تحديات القطاع وبحث زيادة معدلات نموها وبعدها أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الثلاثاء، منشوراً بشأن تصدير مصنعات الدواجن وأجزائها.
الجمارك المصرية : تصدير مصنعات الدواجن وأجزائها لا يشترط الحصول على أي موافقات سوى العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء وحدها
وأوضحت مصلحة الجمارك المصرية، أن تصدير مصنعات الدواجن وأجزائها لا يشترط الحصول على أي موافقات سوى العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء وحدها دون أي جهات عرض أخرى، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت، أن الهيئة دون غيرها تتولى الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وذلك طبقا لأحكام المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة رقم 1 لسنة 2017.
وأشارت، إلى أن الهيئة تختص بوضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها فتح شهادة الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا والرقابة على فتح هذه الشهادات، ومدى مطابقتها للشروط والقواعد المشار إليها.
التصديري للصناعات الغذائية : حجم الطلب العالمي على” مصنعات الدواجن” خلال العام الماضى 2023 بلغ نحو 685 مليون دولار
كشفت أحدث الدراسات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن حجم الطلب العالمي على” مصنعات الدواجن” خلال العام الماضى 2023 للبند الجمركى 160239، بلغ نحو 685 مليون دولار، وأوضحت أن ألمانيا تعد المستورد الأول لهذه السلعة على المستوى العالمى، حيث تمثل وحدها 15% بإجمالى واردت بلغت قيمته نحو 102 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن بلغ 7670 دولارًا، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 11% وبقيمة واردات بلغت 72 مليون دولار وبمتوسط سعرى للطن يقدر بنحو 5100 دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة واردت بلغت 57 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن بلغ 7306 دولارًا، تليها هولندا بقيمة واردت بلغت 54 مليون وبمتوسط سعرى 4870 دولارا للطن، ثم إسبانيا بقيمة واردت سجلت نحو 48 مليون دولار بمتوسط سعر للطن سجل نحو 3680 دولارًا، ثم اليابان بإجمالى واردت بلغت 45 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن سجل نحو 5424 دولارًا.
وذكرت الدراسة أن الصين احتلت المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة لمصنعات الدواجن خلال العام الماضى، حيث تستحوذ وحدها على 27% من الصادرات العالمية بما قيمته 230 مليون دولار لنحو 49 ألف طن بمتوسط سعر للطن سجل نحو 4707 دولارًا، تليها تايلاند بـ14% من الصادرات العالمية بقيمة صادرات بلغ 122 مليون دولار وبكمية بلغت نحو 19 ألف طن وبمتوسط سعرى بلغ 6362 دولارًا للطن، ثم ماليزيا بـ12% بإجمالى صادرات بلغ نحو 106 ملايين دولار وبكميات بلغت نحو 22 ألف طن وبمتوسط سعرى 4906 دولارًا للطن، ثم هولندا بـ8% بإجمالى صادرات بلغ 69 مليون دولار لكميات سجلت 8 ألاف طن وبمتوسط سعرى هو الأعلى حول العالم، حيث بلغ 8453 دولارًا للطن، تليها إسبانيا 8%، وبصادرات بلغت 69 مليون دولار لكميات سجلت 14 ألف طن وبمتوسط سعر 4956 دولارًا للطن، بينما احتلت مصر المرتبة الـ19 بحصة سوقية من الصادرات العالمية أقل من 1% ، حيث سجلت صادراتها حوالى 4.9 ملايين دولار منها حوالى 4 ملايين دولار إلى الكويت بمتوسط سعرى 6160 دولارا للطن، تليها الأمارات المتحدة بصادرات سجلت نحو 400 ألف دولار، ثم البحرين بصادرات بلغت 329 ألف دولار، ثم كوت ديفوار بصادرات سجلت 168 الف دولار.
وذكرت الدراسة، أن الانتاج العالمى من مصنعات الدواجن فى زيادة مطردة خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إجمالى إنتاج الصين من هذا المنتج خلال العام الجارى إلى نحو 23.4 مليون طن، بينما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 22 مليون طن، وسجلت البرازيل نحو 15 مليون طن، بينما سجلت مصر 2.6 مليون طن ما يجعلها أكبر منتج لمصنعات الدواجن فى الشرق الأوسط.
وكشفت الدراسة أن الشهور التسع الأولى من العام الجارى شهدت نمو صادرات مصنعات الدواجن المصرية بشكل جيد، حيث ارتفعت صادرات مصر 20% من مصنعات الدواجن إلى 4.703 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2024، في مقابل 3.936 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يقترب من القيمة المحققة خلال العام الماضي بأكمله.
وذكرت الدراسة أن الكويت مازالت تستحوذ على 47.5% من صادرات مصر من مصنعات الدواجن رغم تراجع الصادرات لها بنسبة 24% لتبلغ 2.235 مليون دولار في مقابل 2.957 مليون دولار عن ذات الفترة من العام الماضى، فى حين قفزت الصادرات المصرية للإمارات العربية لتسجل 823 ألف دولار بنسبة نمو 174%، وسجلت الصادرات المصرية لقطر نحو 434 ألف دولار في مقابل 4000 دولار بنسبة نمو بنسبة 9994%، تليها غانا بقيمة 41 ألف دولار في مقابل 2000 دولار بنسبة نمو 1957%، تليها ليبيا بقيمة صادرات بلغت 93 ألف دولار مقابل 42 ألف دولار بنسبة نمو 120%.
وكشفت الدراسة أن هناك فرص واعدة أمام صادرات مصر من مصنعات الدواجن خلال السنوات الخمس المقبلة إلى العديد من الأسواق أبرزها المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وأسبانيا والسعودية، فى حين تشير البيانات إلى احتمالية تراجع الصادرات المصرية إلى الكويت والإمارات العربية المتحدة.
تصديري الصناعات الغذائية : الفرص التصديرية المتاحة أمام مصنعات الدواجن المصرية إلى المملكة المتحدة تقدر بنحو 1.8 مليون دولار مقابل صفر صادرات فى الوقت الراهن
وأشارت الدراسة إلى أن الفرص التصديرية المتاحة أمام مصنعات الدواجن المصرية إلى المملكة المتحدة تقدر بنحو 1.8 مليون دولار مقابل صفر صادرات فى الوقت الراهن، كذلك هناك فرص إلى هولاندا بنحو 1.6 مليون دولار مقابل صفر صادرات فى الوقت الراهن، وفرص تصديرية إلى ألمانيا بنحو 513 ألف دولار مقابل صفر فى الوقت الراهن، ثم إسبانيا بنحو 315 ألف دولار مقابل صفر فى الوقت الراهن، وفرص تصديرية للأسواق السعودية بنحو 288 ألف دولار مقابل 12 ألف دولار فى الوقت الراهن.
فى السياق ذاته، سلط المهندس هشام رزق، مدير التصدير بشركة القاهرة لمجازر الدواجن «كوكي»، الضوء على أبرز التحديات التى تواجه الشركات المصرية المصدرة لمصنعات الدواجن، حيث أكد أن السبب الرئيسى فى تراجع صادرات هذا القطاع يرجع إلى وجود مصر ضمن القائمة السوداء لمنظمة صحة الحيوان العالمية، وذلك بعد تفشى الأمراض المتعلقة بالحيوانات والطيور خاصة بعد انتشار فيروس انفلونزا الطيور في 2006، ما جعل الشركات المصرية عاجزة عن دخول معظم الأسواق العالمية، لافتا إلى أن رفع أسم مصر من هذه القائمة السوداء والقضاء على العقبات التنظيمية والبيروقرطية التى تواجه الشركات سيدفع باتجاه زيادة صادرات القطاع بشكل ملحوظ، لاسميا وأنها ترتبط باتفاقات تجارية مع الكثير من الدول، فضلا عن موقعها الجغرافى المميز.
وأضاف أن الشركات المصرية تعانى من تكلفة الصناعة التى تعتمد بنسبة تتراوح ما بين 80 إلى 90 % من مكوناتها على خامات مستوردة، وبالتالى فالمنافسة شرسة مع الدول المصدرة، خاصة مع دولة مثل البرازيل التى نجحت شركاتها مؤخرا فى الاستفادة من الاتفاقات التجارية الموقعة مع دول تربطها اتفاقات مع مصر مثل دول الخليج.
وطالب “رزق” الحكومة بضرورة زيادة الدعم الحكومى للصادرات وتقوية الاسطول البحرى خاصة للاسواق الافريقية، مع العمل زيادة عدد الاتفاقات التجارية الموقعة مع الدول وجذب استثمارات كبيرة للعمل بالقطاع فى مصر لنقل التكنولوجيا، مشددا على ضرورة توسع البنوك فى ضمان الصادرات خاصة للأسواق الافريقية.