تُعد القهوة جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في أوروبا، حيث يستهلك سكان القارة حوالي ثلث إنتاج العالم من حبوب القهوة، مما يعكس مدى تعلق الأوروبيين بهذا المشروب الصباحي الذي يُعتقد أنه يمنحهم النشاط والتركيز.
ومع ذلك، يواجه هذا الشغف بالقهوة تهديداً قريباً يتمثل في قانون “إزالة الغابات” الذي قد يؤثر على استيراد حبوب البن إلى القارة العجوز.
تتزايد المخاوف في أوساط تجار القهوة في أوروبا مع اقتراب نهاية العام، إذ يُنتظر تطبيق قانون جديد أصدرته المفوضية الأوروبية يستهدف مكافحة إزالة الغابات، ويشترط القانون أن تكون السلع المعروضة في سوق الاتحاد الأوروبي، مثل القهوة والكاكاو وزيت النخيل، غير مسؤولة عن إزالة الغابات بعد تاريخ 31 ديسمبر 2020، ويُعد هذا القانون جزءاً من “الصفقة الخضراء” للاتحاد الأوروبي التي تهدف لحماية الغابات ومكافحة تغير المناخ.
منذ صدور هذا القانون، سارع تجار القهوة إلى شحن كميات ضخمة من الحبوب إلى أوروبا قبل دخوله حيز التنفيذ، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات من البرازيل – أكبر منتج للقهوة في العالم – إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 65% في الأشهر السبعة الأخيرة مقارنة بالعام الماضي، كما شهدت أوغندا، التي أصبحت مورداً رئيسياً لحبوب روبوستا، ارتفاعاً غير مسبوق في صادراتها إلى القارة الأوروبية، في محاولة للتكيف مع القيود الجديدة.
التجار في أوروبا ليسوا وحدهم الذين يشعرون بوطأة هذا القانون، إذ يعتمد قطاع القهوة بشكل كبير على ملايين المزارعين الصغار حول العالم، الذين قد يجدون صعوبة في التأكد من أن كل حبة قهوة تزرع تتماشى مع متطلبات القانون الجديد ولهذا، يسعى العديد من التجار لتغطية أي نقص متوقع في الربع الأول من عام 2025 قبل تطبيق القواعد الجديدة بشكل كامل.
من جانب آخر، فإن أسعار حبوب القهوة كانت بالفعل في ارتفاع خلال العام الجاري، حيث وصلت أسعار حبوب روبوستا المستخدمة في القهوة الفورية إلى أعلى مستوياتها منذ السبعينيات، في حين زادت أسعار حبوب أرابيكا بأكثر من 30%، ومع ارتفاع تكاليف النقل واقتراض الأموال، أصبح تحدي استيراد القهوة أكثر تعقيداً.
تاريخياً، تهيمن البرازيل وفيتنام على سوق واردات القهوة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تشكلان ما بين 54% إلى 58% من هذه الواردات خلال العقد الماضي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الشحنات، فإن بعض الدول المنتجة للقهوة تواجه تحديات في الامتثال للقواعد البيئية الجديدة، مثل أوغندا التي لا تزال متأخرة في تطبيق معايير الاستدامة المطلوبة.
يُتوقع أن تؤدي هذه التحديات إلى ارتفاع أسعار القهوة في أوروبا، ما قد يؤثر على عشاق هذا المشروب في جميع أنحاء القارة، ومع ذلك، تظل أوروبا واحدة من أكثر الأسواق استهلاكاً للقهوة في العالم، حيث يُتوقع أن يصل حجم سوق القهوة الأوروبي إلى 58.14 مليار دولار بحلول عام 2029، مما يعزز مكانتها كسوق محورية في صناعة القهوة العالمية.
ومع حلول نهاية العام الحالي، يترقب الجميع كيف ستتأقلم صناعة القهوة مع هذه القوانين البيئية الجديدة، وما إذا كانت أوروبا ستتمكن من الحفاظ على عشقها للقهوة دون التأثير سلباً على البيئة.