أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن تكلفة واردات الصناعات الغذائية في المملكة تصل إلى 70 مليار ريال سنويًا.
هذا يفتح فرصًا كبيرة أمام رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا مع الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة. الوزارة تستهدف توطين 85% من الصناعات الغذائية بحلول عام 2030.
هذا ما أوضحه الدكتور علي السبهان، المشرف العام على إدارة ريادة الأعمال بالوزارة، خلال مشاركته في المنتدى الخليجي لرواد الأعمال تحت عنوان “أثر ريادة الأعمال والابتكار في الأمن الغذائي والبيئي لدول مجلس التعاون”.
السبهان ذكر أن المملكة تهدف إلى زيادة إنتاجها من الأسماك بنسبة 500% ورفع صادراتها إلى 3 مليارات ريال، وكذلك زيادة حجم صادرات التمور إلى 2.5 مليار ريال بحلول عام 2025.
وأشار السبهان إلى أن الوزارة تعتمد استراتيجية لتنمية الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات البيئة والمياه والزراعة لتعزيز التنافسية والاستدامة. الوزارة تعمل على تطوير المشاريع الريادية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال من خلال حاضنات ومسرّعات الأعمال، مما يمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
ودعا السبهان رواد الأعمال للاستفادة من البرامج المختلفة التي تقدمها الوزارة، مثل برنامج “سنبلة” الذي يهدف إلى بناء منظومة للابتكار وريادة الأعمال في قطاع الزراعة والتنمية الريفية، ويقدم الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية.