رئيس شعبه اللحوم والدواجن والمجمدة باتحاد الغرف التجارية – مصر
شهدت الأسواق في الاسبوعين الإخيرين من يناير ارتباك في الأسواق بسبب ارتفاع سعر الدولار في فتره زمنيه تعتبر لحظه، من 55 ج الي 75 جنيها للدولار الواحد في السوق الموازيه مما يمثل اكتر من 200 % من سعره الرسمي 31 جنيها.
وانخفض سعر الدولار في خلال ايام قليله الي ان وصل الي حدود ال 50 جنيها للدولار بسبب الإعلان عن بيع أراضي او استدانه من جهات ما،ومليارات الدولارات التي علي وشك دخولها في حساب الخزينه العامه للدولة.
وقد قامت الدنيا في تعظيم الحدث حتي بات اي برنامج ليس له عمل سوي تحليل الموقف من ساده ليسو مسؤلين مما ادي الي ان تكبر البالونه ساعه بعد ساعه وقد بني ذلك علي اشاعات لم يخرج اي مسؤول لتأكيده الرسمي اي أصبحت الساعه مفتوحه للاشاعات فقط.
وكان اللافت للنظر ان الاسعار التي تداولت كانت في الأفواه فقط دون تنفيذ لم يبيع احد ب ٥٣ ج ولم يشتريها احد ونظرا لان الاسواق كانت في انتظار اي تعليق او اجراء رسمي والذي لم يتم … فلقد بدات الاسواق في الارتفاع ثانيه ولكن ايضا بدون تنفيذ وهذا ادي الي سبب شلل كامل في الأسواق .
ليس هناك بيع او شراء علي مستوي كل السلع في جميع القطاعات علي مستوي الجمهوريه
كانت خطوه زياده الفائده مؤشر جيد لكن يجب أن يخطوها حديث رسمي من اي شخص رفيع المستوي يوضح الوضع الحالي حتي علي الاقل إلا يفلت سعر الصرف من تاني وهذه المرًه اعتقد انه سوف يصل الي مستويات اعلي ، وذلك بسبب واحد ، زي ما نزل بإشاعة لم تؤكد فاذا رد الفعل له سوف يكون عكسي
لذلك أطالب للصالح العام ورحمه بالمستهلك الذي اصبح غير قادر علي تحمل نفقات الحياه من المسؤلين.
كما أطلب البنك المركزي رئاسه الوزراء القيام ببيان واضح وصريح لوقف انفجار سعر العمله ان لم يكن هناك بادره بعمل اي خطوه المشكله الرئيسه هي ثبات سعر العمله واذا لم تتوفر فان نتيجتها هو زياده سعرها انها زي اي سلعه عرض وطلب .