تترقب الأسواق تأثير زيادة أسعار الوقود الأخيرة على أسعار السلع، وخصوصًا السلع الغذائية، حيث يُتوقع ارتفاع التكاليف على طول سلسلة التوريد المحلية بنسبة تصل إلى 15%.
ورغم ذلك، قد تختار بعض الشركات استيعاب هذه التكاليف دون رفع أسعار منتجاتها، وإن فعلت، فسيكون ذلك بصورة طفيفة.
أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أشار إلى أن المصانع تحاول استيعاب جزء كبير من التكاليف الإضافية لتجنب زيادة الأسعار قدر الإمكان في الوقت الراهن، حفاظًا على المبيعات والحصص السوقية، خاصة في ظل القدرة الشرائية المحدودة للمستهلكين.
وفقًا لمصادر في القطاع، يمثل الوقود نسبة بسيطة من تكلفة الإنتاج الغذائي، تتراوح بين 3 إلى 5%، ولكن التأثير الأكبر سيطال قطاع التوزيع، حيث يُتوقع أن تتحمل الشركات هذه الزيادة لتجنب أي انعكاسات سلبية على السوق.
في سياق متصل، اجتمع وزراء التنمية المحلية والتموين والزراعة مع المحافظين لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وطرح آليات مستدامة لتحقيق التوازن السعري وتسهيل وصول السلع الأساسية للمواطنين.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الخبز السياحي غير المدعوم بواقع 25-50 قرشًا للرغيف بعد رفع أسعار الوقود، ولجأت بعض المخابز لتقليل وزن الرغيف كبديل عن زيادة السعر، وفقًا لخالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية.