بدأ موسم إنتاج وتصدير الفراولة المصرية في نوفمبر الحالي، إلا أن المثير هذا العام هو التوجه نحو التوسع في المساحات المخصصة لإنتاج الفراولة المجمدة على حساب الأصناف الطازجة، مما يعزز من القيمة المضافة الإجمالية للمحصول.
يتوقع منتجو الفراولة أن تتراجع المساحات المزروعة بأصناف الفراولة الطازجة هذا العام بنسبة تتراوح بين 20-25% لصالح الأصناف المجمدة، وذلك نظراً لعدم تحمل الفراولة الطازجة للتغيرات المناخية بالقدر الكافي الذي يضمن جودة مرتفعة للمحصول، بالإضافة إلى المكاسب الأعلى من الفراولة المجمدة.
صرح السيد عبدالرحمن، وهو صاحب مزرعة ومصدر فراولة، بأن المزارع واجهت هذا الموسم ندرة في النباتات عالية الجودة اللازمة لزراعة المساحات المعتادة من الفراولة الطازجة سنوياً، ما أدى إلى تغيير في استراتيجية المنتجين داخل القطاع.
لم يؤدِ هذا التغيير إلى تراجع في المساحات الإجمالية المزروعة، بل اقتصر الأمر على انتقال الاهتمام نحو نباتات الفراولة المجمدة التي تتمتع بقدرة أكبر على تحمل التغيرات المناخية. يمكن وصف هذا التحول بأنه “إعادة ترتيب أوراق العمل مع المستجدات”.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق صادرات الفراولة المجمدة عوائد أفضل عالمياً بفضل جودتها، حيث شهد الموسم الماضي زيادة بنحو 50% في أسعار التصدير مقارنة بالموسم السابق، ما يعزز من تنافسيتها الدولية.
ورغم زيادة الإنتاج، فإن هذا لا يعني بالضرورة حدوث ضعف في السوق، فحسب المؤشرات العالمية، لا تزال المنتجات المصرية مطلوبة بقوة حتى نهاية العام.
على الصعيد الاقتصادي، يحقق التوسع في الأصناف المجمدة قيمة مضافة أعلى من إنتاج الفراولة، حيث تنتج مصر أقل بقليل من 700 ألف طن من الفراولة سنوياً، ما يضعها في المرتبة الأولى عالمياً في صادرات الأصناف المجمدة، والثالثة عالمياً في الطازجة.
تظهر الأرقام تفوق صادرات الفراولة المجمدة على مثيلتها الطازجة بأكثر من خمسة أضعاف، إذ صدرت مصر نحو 237 ألف طن من الفراولة المجمدة خلال العام الماضي، مقابل نحو 46 ألف طن من الطازجة.
في العام الجاري، ارتفعت صادرات الفراولة المجمدة إلى 300 ألف طن في أول ثمانية أشهر فقط، بينما تراجعت صادرات الفراولة الطازجة إلى أقل من 22 ألف طن، حسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.