نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID-TRADE)، ندوة إلكترونية عبر تطبيق “زووم” تحت عنوان “المتطلبات الجديدة للاتحاد الأوروبي وتأثيرها على صادرات القطاع إلى أوروبا”، وذلك بالتزامن مع معرض سيال المقرر تنظيمه في باريس الشهر المقبل.
قال الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أهم التكتلات الدولية أمام صادرات الصناعات الغذائية المصرية، حيث شكل 22% من إجمالي صادرات القطاع خلال العام الماضي. وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تحقيق معدلات نمو جيدة للصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي تراوحت بين 20 و25%، ويسعى القطاع للحفاظ على هذه المعدلات وزيادتها خلال السنوات المقبلة.
وأشار الضوي إلى أن المجلس يعمل على توعية الشركات المصدرة بكافة القوانين والقرارات الجديدة التي يصدرها الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك المتعلقة بالمنتجات الغذائية ذات الأصل الزراعي.
وبيّن أن المجلس يحرص على التعاون مع كافة الجهات الحكومية والدولية لضمان تعزيز صادرات القطاع إلى هذا التكتل الهام.
في السياق ذاته، أكدت فيروز جلال، استشارية التصدير في مشروع TRADE، أن الفترة الأخيرة شهدت صدور مجموعة من القوانين والقرارات المتعلقة بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه القوانين بعض السلع الغذائية.
وأوضحت أن القانون الأوروبي رقم 2023/1115، الخاص بالمنتجات الخالية من إزالة الغابات، يهدف إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وفقدان التنوع البيولوجي.
وأشارت فيروز إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي تهدف إلى ضمان أن المنتجات المستهلكة في دوله لا تساهم في إزالة الغابات أو تدهورها على مستوى العالم.
وأضافت أن القانون الجديد يهدف إلى مكافحة الممارسات الخاطئة المسببة للاحتباس الحراري من خلال منع توسع الأراضي الزراعية المرتبطة بإنتاج سلع أساسية مثل الماشية والخشب والكاكاو وفول الصويا وزيت النخيل والقهوة والمطاط وبعض المنتجات المشتقة منها.
وبيّنت أن الاتحاد الأوروبي، باعتباره مستهلكًا رئيسيًا لهذه السلع، يشعر بالمسؤولية تجاه هذه المشكلة ويسعى لقيادة الجهود لحلها.
وعليه، يتعين على الشركات التي ترغب في تصدير هذه السلع إلى الاتحاد الأوروبي أن تكون قادرة على إثبات أن المنتجات لم تأتِ من أراضٍ أزيلت منها الغابات مؤخرًا، ولا تساهم في تدهور الغابات.
وأضافت فيروز أنه اعتبارًا من 29 يونيو 2023، سيكون لدى المشغلين والتجار 18 شهرًا لتطبيق القواعد الجديدة، والتي ستصبح إلزامية بدءًا من 30 ديسمبر 2024.
فيما ستحصل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر داخل دول الاتحاد الأوروبي على فترة تكيف أطول حتى 30 يونيو 2025.
وأكدت فيروز على أهمية إجراء العناية الواجبة لضمان أن المنتجات المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي جاءت من أراضٍ لم تُزل الغابات منها بعد 31 ديسمبر 2020، كما يجب أن تمتثل للقوانين المعمول بها في البلد الذي تم إنتاج هذه المنتجات فيه.
وأوضحت فيروز أن الشركات المصدرة التي تعتمد على استيراد المواد الخام من دول أخرى يجب أن تحصل على المستندات اللازمة لتجنب رفض منتجاتها النهائية، مشيرة إلى أن العديد من الدول المنافسة لمصر، مثل البرازيل، قد بدأت بتقنين أوضاعها مع القانون الجديد، بينما أبدت دول أخرى، مثل الصين، اعتراضها عليه.
وفيما يتعلق بالعقوبات على عدم الامتثال للقانون، أشارت فيروز إلى أن سلطات الاتحاد الأوروبي نظمت عمليات تفتيش لردع الانتهاكات، وقد تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 4% من إجمالي مبيعاتها السنوية.
كما قد تشمل العقوبات مصادرة البضائع والإيرادات الناتجة عن الاتجار بها، والاستبعاد من المشتريات العامة والتمويل العام لمدة تصل إلى 12 شهرًا، وحظر تصدير المنتجات المخالفة إلى الأسواق الأوروبية.
وأكدت فيروز أن المراجعة الأولى للائحة المنتجات الخالية من إزالة الغابات ستكون بنهاية عام 2028، أي بعد أربع سنوات من تطبيقه، وستُجرى مراجعات أخرى كل خمس سنوات بعد ذلك.
وعن علاقة القانون بمواد التعبئة والتغليف، أوضحت فيروز أن هذه المواد لا تعتبر جزءًا من المنتج النهائي حتى يناير 2028، مشيرة إلى أن العبوات الخشبية المستخدمة في التعبئة لن تتطلب مستندات خاصة.
لكن في حالة تصدير هذه العبوات كمنتجات نهائية، فسيتعين على الشركات تقديم المستندات اللازمة لإثبات عدم إزالة الغابات في صناعتها.
وأشارت فيروز إلى أن القانون حدد بعض المستندات المطلوبة، مثل صور من المواقع التي تم استخراج المنتجات منها، وموقع الأشجار على الخرائط، ويجب أيضًا تحديد نسبة المواد الخام والمضافة في المنتجات.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي نشر عبر موقعه الإلكتروني قائمة بالمستندات المطلوبة لكل مجموعة سلعية لتسهيل التوافق مع القانون الجديد.