في قلب الصحراء المصرية، تتوسع زراعة نخيل المجدول بشكل غير مسبوق، لتصبح مصر لاعبًا رئيسيًا في صناعة التمور العالمية.
على مدى السنوات الخمس الماضية، قادت مصر طفرة في زراعة هذا النوع من التمور المميزة، مما جعلها تحتل مكانة رائدة في هذا السوق الحيوي.
ومع وجود نحو 1.75 مليون نخلة مجدول تنتشر في مناطق مثل الواحات البحرية والفرافرة وغرب المنيا وتوشكى وسيوة، فإن مصر تستعد لأن تكون أكبر منتج ومصدر لهذه التمور الفاخرة خلال السنوات المقبلة.
رمضان الصياد، مدير التصدير في شركة بالم هيلز للتمور، يقول بثقة: “لقد اخترقت التمور المصرية الأسواق الأوروبية والتركية، وصولاً إلى جنوب شرق آسيا، الصين، الهند، اليابان وروسيا، الآن، باتت هذه الفاكهة الفريدة تصل إلى مستهلكين في جميع أنحاء العالم.”
لكن على الرغم من هذا النجاح، تواجه صناعة التمور المجدولة في مصر تحديات معقدة، أبرز تلك التحديات هو الصراع الدائر في البحر الأحمر الذي يعطل حركة تصدير المنتجات، مما قد يؤثر سلبًا على السوق، تمامًا كما هو الحال مع محاصيل أخرى.
إلى جانب ذلك، فإن العديد من الدول المستوردة للتمور المصرية، مثل بنجلاديش، تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية.
الفيضانات الشديدة في بنجلاديش، على سبيل المثال، قللت من القوة الشرائية للمواطنين، مما أثر على استيراد التمور.
ولا تتوقف التحديات عند الحدود الخارجية فقط، بل تواجه الصناعة أيضًا مشاكل محلية، ويوضح الصياد أن التقلبات في أسعار صرف العملة أضرت بالإنتاج الزراعي ورفعت تكاليف الصادرات.
وعلى الرغم من النمو الهائل، أصبحت صناعة المجدول ضحية لنجاحها، المنافسة المحلية والدخول المتزايد للمصدرين الجدد قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية في المستقبل، مما يزيد من تعقيد المشهد.
ومع ارتفاع تكلفة العمالة ونقص المهارات، تتضاءل إنتاجية هذا الموسم، مما ينعكس سلبًا على الإيرادات.
يقول الصياد بحسرة: “هذه التحديات، سواء المحلية أو الدولية، قد تجعل من الصعب المحافظة على الزخم الذي شهدته الصناعة في السنوات الأخيرة.”
وبرغم كل هذه التحديات، يظل مستقبل تمور المجدول المصري واعدًا، لكنه بحاجة إلى استراتيجية واضحة لتجاوز العقبات والحفاظ على النجاح المتزايد.