عقدت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع مشروع نظم دعم الرقابة والتفتيش علي الاغذية “TAIB” الممول من وزارة الزراعة الامريكية، ورشة عمل وبرنامج تدريبي حول المشاركة الفعالة للصناعة في توجه وتطوير القرارات التنظيمية للأغذية بمشاركة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدد كبير من مصانع الأغذية أعضاء الغرفة وذلك علي مدار يومين.
وافتتحت ورشة العمل الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، وخالد شديد نائب مدير مشروع “TAIB”، بحضور سلين ملكى مديرة المشروع وممثلين من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وأكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، أهمية المشاركة الصناعية وتطوير الأطر التنظيمية السليمة للأغذية، تماشيا مع الألتزام المشترك لضمان مأمونية الأغذية بإنتاج الغذاء الأمن وتسليمه للمستهلك بطرق تعكس أعلى معايير الجودة والاستدامة والإبتكار.
وقالت، إن المشاركة القوية للصناعة تلعب دورًا محوريًا في تجاوب الأنظمة التنظيمية وقابليتها للتكيف مع المستقبل في ظل ديناميكيات التجارة العالمية والاسواق والتطور التكنولوجي السريع في الانتاج وبالتالي تدفع بتطوير العملية الإنتاجية وتوفر متطلبات المستهلكين المتغيرة.
وأكدت أن تعزيز التعاون الهادف بين الجهات التنظيمية وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة يؤدي ليس فحسب إلي لوائح غذائية سليمة علميًا ومستندة إلى الأدلة، بل ايضا إلي لوائح عملية قابلة للتنفيذ.
وقالت: ” رؤية الصناعة لا تقدر بثمن في سبيل التعرف علي الاتجاهات الناشئة والتحديات المحتملة والحلول المبتكرة التي تسهم في تشكيل اللوائح المعززة للصحة العامة وحماية المستهلكين وتدعم النمو الاقتصادي، ومن أجل تحقيق ذلك، يجب أن يكون هذا التعاون مدعومًا بالشفافية والثقة والالتزام المشترك بالصالح العام…ومن خلال الحوار المفتوح والشراكات البناءة فقط يمكننا التنقل عبر تعقيدات نظام الغذاء الحديث وتطوير أطر تنظيمية فعالة وعادلة”.
واضافت: ” كما يجب أن نضع في اعتبارنا أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار الصناعي والإشراف التنظيمي الصارم والتعاون المثمر حيث أننا لدينا الفرصة لإنشاء نظام غذائي لا يلبي احتياجات اليوم فحسب، بل إنه أيضًا مرن ومستدام للأجيال القادمة”.
من جانبه أوضح خالد شديد نائب مدير مشروع “TAIB”، أن الهدف من هذا البرنامج وورشة العمل، أن يكون للصناعة دور نشط مع المشرع في تنظيم العملية التشريعية وألا يتفاجئ المنتج بالتشريع وايضا المطالبة باتخاذ التشريعات المحفزة علي الإبتكار والنمو.
ولفت إلي التعاون المثمر بين غرفة الصناعات الغذائية ومشروع “طيب” في نشر الوعي بأهمية سلامة الغذاء ومساعدة المصانع علي التوافق مع متطلبات الغذاء الآمن والصحي.
وخلال مدة التدريب استعرض البروفيسور صامويل جودفروي ممثل جامعة لافال والمنظمة العالمية لعلوم وتشريعات الأغذية، الركائز التنظيمية المحكمة للأغذية والتوجهات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، إلي جانب مناقشات حول تحديث مساهمة الصناعات الغذائية في البرامج التنظيمية للأغذية وفي صنع القرار.
كما تناولت ورشة العمل، جلسات ومناقشات حول مراجعة الممارسات الحالية لمشاركة الصناعة في تطوير القرارات التنظيمية للأغذية والمجالات الموصي بها لتحسين المشهد التنظيمي للأغذية في مصر بجانب توصيات لاتاحة بيئة ممكنة لتطوير القطاع الإنتاجي وضمان الدور الريادي لمصر في عملية اتخاذ القرارات التنظيمية الغذائية الاقليمية والدولية وأفضل الممارسات التي تعزز التعاون في مجال تنظيم الأغذية.