وضعت الحكومة خطة لدعم صناعة السكر المحلية تشمل تحفيز المزارعين على توسيع زراعة وتوريد مدخلات صناعة السكر، وزيادة الطاقة الإنتاجية لشركات تصنيع السكر الحكومية والخاصة، والتحول لنظام الري الحديث في زراعة قصب السكر، وتقليل استخدام الأسمدة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمناقشة سبل دعم ومساندة صناعة السكر المحلية.
أكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز صناعة السكر في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الحيوية، ووجه بضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف وتحسين هذه الصناعة وزيادة مدخلاتها.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش أبرز المقترحات لتنمية صناعة السكر وحل المعوقات التي تواجهها، بما في ذلك آليات تحفيز المزارعين على توسيع زراعة وتوريد مدخلات هذا المحصول الحيوي، وزيادة الطاقة الإنتاجية لشركات تصنيع السكر الحكومية والخاصة.
التحول لنظام الري الحديث وتقليل استخدام الأسمدة
أضاف الحمصاني أن المقترحات شملت التحول لنظام الري الحديث في زراعة قصب السكر لتقليل استهلاك المياه واستخدام الأسمدة، وزيادة الإنتاجية من المحصول، سيتم ذلك من خلال الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين بفوائد هذا النظام.
وأشار إلى وجود لجنة مشتركة تضم وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، للعمل على تطبيق نظام الري الحديث في زراعة القصب.
وأوضح أن المقترحات تضمنت تكليف المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي، بإجراء الأبحاث اللازمة لإنتاج وتطوير التقاوى والشتلات، وتحسين جودتها.
كما تم تفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية لتوجيه موارده لدعم مزارعي مدخلات صناعة السكر، وخاصة قصب السكر، من خلال تقديم الإرشاد الزراعي وتحسين طرق الزراعة والري لزيادة الإنتاجية.