هناك أزمة قائمة في قطاع المكملات الغذائية في مصر وأزمة حقيقة وخلاف واضح حولها، وذلك بسبب مخاوف بين الشركات العاملة في القطاع بسبب الإشراف على القطاع الذي أصبح حائرا بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء.
بدأت القصة بإصدار هيئة الدواء قرارا بإنشاء قسم جديد لها للمستحضرات الطبية التكميلية، مما يعني تغيير مسمى المكملات الغذائية إلي مستحضرات طبية تكميلية.
وهذا القرار بنقل تبعية شركات الدواء المصنعة للمكملات الغذائية إلى هيئة الدواء، بدلا من “سلامة الغذاء”.
قانون هيئة سلامة الغذاء
منذ تأسيس هيئة سلامة الغذاء عام وبموجب القانون 2018 انتقلت لها صلاحية تسجيل جميع المكملات الغذائية
وقامت هيئة الدواء بالسماح بتصنيع المكملات الغذائية فى مصانع الأدوية، بجانب مع مصانع المكملات والأغذية التابعة لهيئة سلامة الغذاء، مع السماح لمنتجاتها بالتداول بالصيدليات.
ويوجد في مصر 3250 شركة تنتج نحو 4500 مستحضر 85% منها إنتاج المكملات الغذائية من مصانع دواء، والبقية من مصانع أغذية.
أسباب أزمة المكملات الغذائية
هناك أزمة في التعريف حيث أشارت هيئة سلامة الغذاء، إلى أن هيئة الدواء لن تسمح بتسجيل “المستحضرات الطبية التكميلية” قبل إجراء تقييم وتجارب إكلينيكية للتأكد من فعالية المستحضرات قبل طرحها للتداول.
وفي حقيقة الأمر فإن التعريف المذكور في قرار هيئة الدواء لا يوضح الفارق بين المكمل الغذائي والمستحضر الطبي التكميلي.
ويتضمن القرار ما قد يفهم منه أنه يلغي تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء، ويلزم الشركات بتوفيق أوضاعها.
توفيق أوضاع الشركات
يلزم القرار الشركات التي لم توفق أوضاعها بسحب جميع منتجاتها من الصيدليات خلال 6 أشهر، وهذا يعني خسائر كبيرة لتلك المصانع.
والحقيقة أن تسجيل أي مستحضر أو منتج بهيئة الدواء يحتاج تقريباً 250 ألف جنيه، مقارنة بمتوسط 12 ألف جنيه فقط بهيئة سلامة الغذاء.
كما يلغي القرار المسمى “المتعارف عليه دوليا” للمكملات الغذائية، حيث ترى الشركات المصنعة أن تغيير المسمى سينعكس على تراجع حجم الصادرات.
خسائر بالجملة في الصادرات
قد يعطل هذا القرا صادرات بنحو 100 مليون دولار سنويا، حيث أن حجم صادرات القطاع وتسجيل مصانع المكملات الغذائية والمستحضرات المصرية بالدول الأجنبية، تضاعف في السنوات القليلة الماضية.
كما توجد تعاقدات كبيرة، إذ أن 50% من المصانع مسجلة كموردين بدول الخليج و10% مسجلين بأوروبا.
وقدم نحو 300 مصنع طعنا على القرار بمجلس الدولة لعدم الاختصاص، حيث القرار بحسب بعض المختصين يتعارض مع نص قانون هيئة سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية.
موقف هيئة سلامة الغذاء
أصدرت الهيئة قرارا أخطرت به مصلحة الجمارك بأنها المسؤولة عن صادرات وواردات القطاع والمواد الخام.
وأكدت الهيئة أن قرار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية لم يتعرض إلى “المكملات الغذائية التي تعرف بأنها منتجات غذائية، تحتوي على مصادر مركزة من المغذيات الفيتامينات والمعادن.
وأشارت الهيئة إلى أن المستحضرات الطبية التكميلية تحتوي على مجموعة من المواد الفعالة الدوائية ويتحتم عرضها على هيئة الدواء بما في ذلك الأدوية العشبية.
اقرأ أيضاً
تعرف على أكثر المواد الغذائية المستهلكة في العالم