أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العامين الماضيين شهدا ظروفًا استثنائية نتيجة للتحديات العالمية والتغيرات والأحداث المتلاحقة، بالإضافة إلى موجة تضخمية عالمية كبيرة، مما انعكس بدوره على الدولة المصرية.
وقال: “الموازنة العامة للدولة حظيت بإشادة دولية لمدة 4 سنوات منذ عام 2018، حيث أكدت التقارير الدولية حينذاك أن السياسة المالية المصرية كانت منضبطة رغم الأحداث الجارية آنذاك”.
وأضاف معيط خلال كلمته اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافي بقيمة 320 مليار جنيه للسنة المالية 2023/2024، أن هناك حتمية لفتح هذا الاعتماد للوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطن البسيط وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية.
وأشار وزير المالية إلى وجود العديد من الالتزامات، مثل العلاج على نفقة الدولة الذي ارتفعت تكلفته من 7 إلى 17 مليار جنيه. وبالمثل، يكلف رغيف الخبز الدولة 125 قرشًا ويتم بيعه للمواطن بـ5 قروش، كما ارتفعت تكلفة المستلزمات الطبية وجلسات الغسيل الكلوي إلى الضعف تقريبًا.
وتابع قائلاً: “لا أستطيع أن أقول إنه لا يوجد احتياج، ونقوم بحساب كل شيء بالورقة والقلم”. وأكد أن الحكومة تتبع سياسة ترشيد الإنفاق فيما يتعلق بالبابين الثاني والثالث من الموازنة العامة للدولة.